ایران سفر هیئت آژانس را «باز ارزیابی» می‌کند
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۲۰۲۳
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنج شنبه گذشته دومین قطعنامه ضد ایرانی را در سال جاری میلادی تصویب کرد و از تهران خواست با این نهاد بین‌المللی در خصوص ادعای ذرات اورانیوم یافت‌شده در سه مکان اعلام‌نشده در ایران همکاری کند.
ناصر کنعانی در جریان نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به تهران گفت: «متعاقب سفر هیئت عالی ایران به وین و مذاکرات خوب با آژانس توافق‌هایی انجام شده بود برای ادامه همکاری‌های خوب و سازنده دو طرف برای رفع اختلاف‌نظر‌ها و کمک به حل و فصل موضوعات باقیمانده که موضوع سفر هیئت آژانس به تهران جزو موضوعاتی بود که در چارچوب توافق وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نفی گره زدن زمستان اروپا به مذاکرات هسته‌ای
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اینکه ایران به امید زمستان سرد اروپا، مذاکرات را کش داده است، گفت: «اینکه ایران روند مذاکرات را به زمستان سرد اروپا گره زده بود و منتظر تحولی در این زمینه بوده گمانه‌زنی رسانه‌ای است و این موضوع را تأیید نمی‌کنم و هیچ یک از مقامات وزارت خارجه در این باره هیچ اظهارنظری نداشت.» وی ادامه داد: «من در خصوص اظهارنظر‌های رسانه‌ای هیچ فردی اظهارنظر نمی‌کنم. ایران در عمل نشان داد پایبند به میز مذاکره برای دستیابی به توافق قوی، خوب و پایدار در سریع‌ترین زمان بود. حضور ایران در میز مذاکره بوده است. چیزی تحت عنوان گره زدن روند مذاکرات به تحولات جنگ اوکراین و زمستان سرد اروپا را تأیید نمی‌کنیم.»به گفته کنعانی آنچه باعث عدم جمع‌بندی نهایی مذاکرات شد نبود اراده سیاسی در طرفهای مقابل و مشخصاً امریکا بود. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: «ایران معتقد است اگر طرف مقابل اراده داشته باشد در کمترین زمان ممکن دستیابی به توافق ممکن است.» کنعانی درباره سفر وزیر خارجه عمان و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران با اشاره به روابط دوستانه میان دو کشور هم گفت: «مشورت‌های سیاسی به مناسبات دو کشور کمک می‌کند. امنیت منطقه‌ای برای دو کشور حائز اهمیت است و دو کشور تبادل‌نظر نزدیک و مشورت‌های خوبی دارند و شرایط منطقه‌ای اقتضا می‌کند مشورت‌ها به صورت دوره‌ای در پایتخت‌ها ادامه یابد. عمان تلاش‌های خیرخواهانه داشته و ایران همواره از تلاش‌های خوب و نیات صادقه این کشور در حوزه‌های مورد نظر تشکر و استقبال کرده است و در اینجا از این تلاش‌ها تقدیر و تشکر می‌کنیم».
۲ جلسه امنیتی با طرف عراقی
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات گروهک‌های تروریستی از خاک اقلیم کردستان عراق علیه ایران اظهار داشت: «قطعاً انتظار ایران این است که از خاک عراق هیچ‌گونه تهدیدی متوجه امنیت ایران نشود و خاک عراق به عنوان محل و نقطه تهدید علیه ایران مورد استفاده قرار نگیرد. این انتظار را داریم که دولت عراق و مقامات دولت محلی اقلیم هم به مسئولیت‌های بین‌المللی خود و هم به تعهداتی که در چارچوب مذاکرات دوجانبه با مقامات ذیربط ایران دادند، عمل کنند. این اتفاق به‌رغم قول‌های مکرری که از مقامات دولت عراق و اقلیم دریافت کردیم نیفتاد و ایران در نتیجه مبتنی بر حقوق قانونی خود برای حفاظت از امنیت مرز‌ها و سرزمین و شهروندان برای تأمین امنیت و دفع تهدید اقدام می‌کند.» سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: «در یک ماه گذشته شاهد برگزاری دو جلسه در تهران و بغداد بین مسئولان عالی امنیتی دو کشور بودیم و در این دو جلسه مشخصاً انتظارات و توقعات ایران به وضوح بیان و تأکید شد که نباید اقلیم کردستان عراق محل صدور تسلیحات و تجهیزات برای داخل ایران باشد و آنها در اختیار آشوبگران و تروریست‌ها برای سلب امنیت شهروندان ایرانی قرار بگیرد. متأسفانه تا الان این انتظاراتی که ایران داشت برآورده نشد.»
وی اضافه کرد: «جمهوری اسلامی ایران حتماً معتقد به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق است و این موضوع برای ما بسیار مهم است. در عین حال گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریستی که در داخل خاک عراق هستند قبل از آنکه امنیت ایران و مرزبانان و شهروندان ایران را نقض کنند با این اقدامات تروریستی حاکمیت عراق را نقض کردند. ایران از بسط حاکمیت دولت عراق در طول نوار مرزی با ایران استقبال می‌کند و امیدواریم با این اقدام دولت عراق از ادامه اقدامات گروه‌های تجزیه‌طلب مسلح علیه امنیت ملی ایران پیشگیری کند.»
کنعانی در پاسخ به سؤالی درباره خبر منتشر شده مبنی بر قصد ایران برای عملیات زمینی در عراق برای مقابله با گروه‌های تروریستی نیز گفت: «امیدواریم دولت مرکزی عراق با بسط حاکمیت خودش و استقرار نیرو‌های مرزبانی و نظامی خودش در طول مرزهای مشترک مانع فعالیت‌های گروه‌های تجزیه‌طلب مسلح تروریستی علیه امنیت ایران و مرزهای مشترک شود و ایران مجبور نباشد برای دفع تهدید از سوی این گروه‌ها به اقدامات بازدارنده دیگری دست زند. به وعده‌های دولت عراق امیدواریم و آرزو می‌کنیم دولت عراق در اجرای تعهدات موفق باشد و مرز‌ها را توأم با صلح و امنیت و پیوند‌های دوستی و برادری قرار دهیم.»
منبع: روزنامه جوان
منبع: فردا
کلیدواژه: ایران مذاکرات هسته ای زمستان اروپا سفر هیئت آژانس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۲۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آنها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند